أصدرت النيابة العامة الإماراتية أوامر حبس بحق مالك ومدير شركة خاصة بتهمة الاحتيال 296 إماراتيًا. صاحب هذه الشركة كان يقوم بادعاء تدريبه لإماراتيين على التجارة الإلكترونية ولكنه خدعهم بطلب مبالغ مالية.
سجلت الشركة في منصة نفيس لتدريب الإماراتيين على التجارة الإلكترونية والتقاضي التجاري. طلبوا من المتدربين إيداع مبلغ معين في حساب مصرفي “لأغراض خيرية”.
ومخطط نفيس هو مبادرة اتحادية لزيادة القدرة التنافسية للإماراتيين وتمكينهم من شغل وظائف تتطلب مهارات في القطاع الخاص بالدولة. يمكن لشركات القطاع الخاص التسجيل في منصة نفيس ، وإنشاء حساب ، وتقديم الوظائف الشاغرة وفرص التدريب للباحثين عن عمل من الإماراتيين. تساعد العملية الشركات على جذب المواهب الوطنية وتدريبها والاحتفاظ بها مع الاستفادة من دعم نفيس والاستمتاع بحزمة من الحوافز والامتيازات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنها أحالت 20 شركة إلى النيابة العامة لانتهاكها سياسات التوطين العام الماضي.
يوفر قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا قانونيًا متكاملًا للحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على إنجازات أهداف وسياسات التوطين. وفقًا للقرار ، إذا نفذت مؤسسة توطينًا وهميًا للحصول على مزايا نفيس ، يتم فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألف درهم و 100 ألف درهم عن كل موظف إماراتي وهمي. سيتم تعليق الدعم المالي والمزايا الأخرى التي تقدمها شركة نفيس ، وسيتم استرداد المبالغ المصروفة.
ــــــــــــــــــــــ
المصدر: خليج تايمز