معلومات تهم الوافدين في قانون العمل الإماراتي
قانون العمل الإماراتي يهم كل راغب في العمل في هذا البلد في ظل الإقبال المستمر على السفر إلى الإمارات، وإليكم بعض المعلومات التي تهمكم قبل السفر؛ حتى تعرفوا ما لكم وما عليكم.
يفرض قانون العمل الإماراتي حظراً على العمل لمدة عام على العمال الوافدين الذين يتركون وظائفهم دون سبب قانوني قبل انتهاء عقودهم.
لترك وظيفة ، يجب على الموظف تقديم إشعار كتابي بحد أدنى 30 يومًا و 90 يومًا كحد أقصى كما هو متفق عليه في عقد العمل.
إذا تغيب الموظف لمدة سبعة أيام متتالية دون سبب مشروع، فيجوز لصاحب العمل إصدار تقرير إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (مهر) ، بشرط ألا يكون صاحب العمل على علم بموقع العامل ولا وسيلة للوصول إليه.
ومع ذلك ، فإن المادة 45 من القانون توضح بالتفصيل أربع حالات تسمح للموظفين بترك الوظيفة دون قضاء فترة إشعار:
1. إذا أخفق صاحب العمل في الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو القانونية تجاه العامل – مثل دفع الأجور – بشرط أن يقوم العامل بإبلاغ مهر بالمخالفة قبل 14 يومًا من مغادرته العمل دون رد من صاحب العمل على الرغم من تلقي إخطار من الوزارة .
2. إذا تعرض العامل للاعتداء أو التحرش من قبل صاحب العمل أو ممثل عنه أثناء الخدمة، على أن يبلغ العامل الوزارة خلال خمسة أيام عمل.
3. إذا تعرض العامل لأية مخاطر تتعلق بالسلامة أو الصحة في مكان العمل بعلم صاحب العمل الذي لم يتخذ أي إجراءات لإزالة الخطر. بعض مخاطر العمل التي تمكن الموظف من المغادرة دون سابق إنذار هي:
- مصدر قابل للاشتعال في الموقع.
- التعرض للكابلات الكهربائية مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة أو الوفاة.
- المواد الكيميائية الخطرة التي قد تؤثر على صحة الموظف ورفاهيته.
- درجات حرارة عالية في الموقع قد تسبب حروقًا.
- التعرض لضوضاء عالية ثابتة يمكن أن تسبب ضررًا دائمًا للسمع.
- التعرض للإشعاع الذي يمكن أن يسبب السرطان أو العمى.
- أي مخاطر بيولوجية أخرى موجودة في الموقع.
4. إذا طُلب من الموظف أداء عمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن الوظيفة الأصلية المتفق عليها في عقد العمل ، دون موافقة خطية من الموظف. في العادة ، يمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا مؤقتًا وظيفة مختلفة عن العامل إذا كانت عاجلة وضرورية في ظل ظروف محددة مفصلة في القانون ، شريطة أن يقدم العامل موافقة خطية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: خليج تايمز