فرص صناعة النفط الخليجي في الحرب الروسية الأوكرانية

بعد أن سمعنا قبل سنوات عن اقتراب نهاية صناعة النفط وبعد أن وصل سعر البرميل إلى أقل من 30 دولارا قبل سنوات قليلة، نرى أن هذه الصناعة تعو د لتحتل الترتيب الأول في الموازنات الدولية، لاسيما بعد وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث شهدت هذه النصاعة ردة قوية إلى الأعلى حيث لم يقف سعر البرميل عند 80 دولارا وهذا السعر كان قبل مدة صعب النوال بل وصل إلى قرابة 120 دولارا وهذا يعني أن دول الخليج تستعيد الوفر المالي الذي تضرر قبل سنوات بفعل الانخفاض الكبير للأسعار.

وفي هذا الخصوص نشر معد الشرق الأوسط مقالا عنونه ب: “كيف ستؤثر الحرب في أوكرانيا على منتجي النفط في الخليج”

ومما جاء في هذا المقال “يوفر الغزو الروسي لأوكرانيا فرصًا معينة لصناعة النفط في الخليج ، وهذه ليست تافهة كما قد تبدو للوهلة الأولى. في الواقع ، ففي أواخر فبراير 2022 ، زاد الطلب على النفط السعودي والإماراتي بشكل كبير حيث يمكنهما توفير بديل للإمدادات الروسية في كل من أوروبا وآسيا. تعود أسعار النفط المرتفعة بشكل عام بالفائدة على دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا ، مما يسمح لها بإعادة ملء الخزائن التي أفرغها الوباء ، على الرغم من أن الأسعار المرتفعة للغاية”.

أثر العقوبات على هذه الصناعة

هل ستؤدي العقوبات التي فرضتها الدول العالمية على روسيا إلى أن تصبح منافسة النفط الروسي شبه معدومة للنفط الخليجي تذكر الدراسة التي أشرنا إليها آنفا إلى انه حتى الآن لم تفرض أي عقوبات تمس توريد الطاقة من روسيا إلى الدول التي فرضت العقوبات عدا كندا التي -وفقا للدراسة- لا يمثل النفط الروسي نسبة كبيرة ضمن استيرادها للنفط.

ومع أن المستثمرين الروس صاروا قلقين من أن تطال العقوبات القطاع النفطي، في ظل بحث وسعي الولايات المتحدة إلى إيجاد بدائل تسد حاجة السوق إلى النفط الروسي، خاصة مع بدء شعور المستثمر الروسي باتجاه المشترين التقليديين إلى البحث عن أسواق توريد جديدة لمادة النفط.

العلاقات الروسية الخليجية

في الآونة الأخيرة شهدت روسيا ومنطقة الخليج عقد اتفاقيات كثيرة لاسيما بعد انضمام روسيا إلى منظمة اوبك وذلك مع هجمة النفط الصخري الذي كان يمثل تهديدا للنفط الخام السعودي، فأصبحت السعودية وروسيا تمثلات كفية ميزان مقابلة للكفة الأمريكية ولاحظنا هذا التوازن مع طلب الولايات المتحدة من السعودية مرارا وتكرارا بزيادة انتاجها بعد ارتفاع سعر النفط في السوق الأمريكي، وامتناع السعودي بالتعاون مع روسيا عن فتح باب الإنتاج وزيادتها عن الاتفاق المعقود والمتفق عليه في منظمة أوبك.

لكن يرى المحللون أن العقوبات الأمريكية والأوربية المتتابعة على روسيا قد تقود السعودية إلى فتح مسار جديد إلى أوربة متجاوزة روسيا عبر بولندا واكد هذه التوقعات الاتفاقات التي عقدتها السعودية مؤخرا مع بولند حول توريد أكثر من 300 ألف برميل وهذا سيؤدي إلى جعل السعودية تحل محل روسيا في تأمين حاجة الأوربيين من النفط الذي كانوا يستوردونه من روسيا.

المسار إلى أين؟

إلى الآن لا ييستطيع أحد ان يقرر المسار النهائي لقضية النفط الروسي ومسألة الاستغناء عنه، فحتى امريكا أصبحت تمارس دور المحلل السياسي الذي يخبرنا بالتوقعات لا بالقرارات الحاسمة، وهذا يعني أن الأمر ليس يهذه السهولة خاصة مع امتناع عدد من دول الخليج عدا الكويت عن التصويت ضد روسيا، وهذا يعني أن ثمة معلومات وصلت للدول الخليجية أن الأمر لا يتحمل التسرع في القرارات، وكلن على ما يبدو وأنه إذا استمرت الحرب لأسابيع ولم تتمكن روسيا من حسمها فالاتجاه الأقوى هو الاستغناء عن النفط الروسي، ولكن هل ستتحمل روسيا هذه العقبة وهل ستسمح بها، خاصة مع الحلف الذي تعقده مع الصين، ومع الكمية الكبيرة التي تعتمد فيها أوربة على النفط والغاز الروسي، هذا ما سيتضح خلال الأسابيع القادمة.